93 مليار درهم إيرادات شركات "أدنوك" المُدرجة خلال النصف الأول من 2026 وتقدم في تنفيذ مشاريع النمو الرئيسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «فيرتيغلوب» عن نتائج مالية قوية للربع الثاني من عام 2026، مدفوعة بارتفاع أسعار الأسمدة وقوة أدائها التشغيلي ومرونة منصتها العالمية، حيث ضاعفت أرباحها التشغيلية المعدلة إلى 1.4 مليار درهم (371 مليون دولار)، فيما قفز صافي الربح المعدل العائد للمساهمين 12.5 ضعفاً على أساس سنوي ليصل إلى 531 مليون درهم (145 مليون دولار). وبفضل هذا الأداء القوي، اقترحت الشركة زيادة توزيعات الأرباح عن النصف الأول من العام بنسبة لا تقل عن 20% على أساس سنوي لتبلغ 150 مليون دولار على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من عام 2026، سجلت «فيرتيغلوب» إيرادات بلغت 7.4 مليارات درهم (2.0 مليار دولار)، بزيادة 59% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 63% لتصل إلى 2.6 مليار درهم (713 مليون دولار)، كما ارتفع صافي الربح المعدل العائد للمساهمين إلى 1.1 مليار درهم (289 مليون دولار)، بزيادة بلغت 3.4 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي ربح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.726 مليار درهم (470.2 مليون دولار)، بارتفاع 206% مقارنة مع 564.09 مليون درهم (153.6 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الأداء المالي لـ «فيرتيغلوب» خلال الربع الثاني من 2026 التزام الشركة بمعايير التنفيذ المنضبط وتوسيع نطاق حضورها عالمياً في مجالي الإنتاج والتجارة، وقدرتها على إعادة توجيه أحجام الإنتاج وخلق وتعزيز القيمة في ظل الاضطرابات اللوجستية، وذلك رغم تأجيل 100 ألف طن من شحنات اليوريا إلى بداية الربع الثالث من عام 2026. وتواصل «فيرتيغلوب» متابعة التطورات الإقليمية واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العمليات وموثوقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب»: «تؤكد النتائج المالية لـ «فيرتيغلوب» في الربع الثاني من عام 2026 مرونة عمليات الشركة وقوة أداء فريق عملها، حيث تستمر الشركة في تنويع مسارات التصدير من دولة الإمارات من خلال الاستفادة من خيارات لوجستية بديلة عبر البر والبحر، بالإضافة إلى زيادة السعة التخزينية لضمان استمرارية الإنتاج. وعلى الرغم من التحديات المستمرة، تمكنت «فيرتيغلوب» من تصدير كميات من دولة الإمارات تعادل 56% من إنتاج الربع الثاني من عام 2026، الذي تأثر بتنفيذ أعمال الصيانة الأساسية في أحد خطوط الإنتاج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الحوشي: «تمكنت «فيرتيغلوب» من ضمان تلبية احتياجات العملاء طوال فترة الاضطرابات الجيوسياسية من خلال الاستفادة من التنوع الجغرافي لأعمالها عالمياً وقوة منصتها التجارية، وساهم تحسن الأسعار في الحد جزئياً من أثر انخفاض أحجام المبيعات وارتفاع التكاليف اللوجستية، ما أدى إلى زيادة هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثاني من عام 2026. </div></p><p class='article-text'>كما يدعم الأداء القوي للشركة والتزامها بنهج منضبط في تخصيص رأس المال تقديم مقترح بزيادة توزيعات الأرباح للمساهمين بما لا يقل عن 20% على أساس سنوي. وباحتساب هذه التوزيعات، تكون «فيرتيغلوب» قد أعادت إلى مساهميها ما يزيد على 50% من قيمتها السوقية عند الطرح العام الأولي، وبفضل الميزانية العمومية القوية للشركة والدعم الذي تحظى به من «XRG» ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لـ «أدنوك»، تواصل «فيرتيغلوب» تنفيذ «استراتيجية النمو 2030». والاستفادة من حضورها الجغرافي المتنوع ومرونتها اللوجستية ومنصتها العالمية المتكاملة لخلق وتعزيز القيمة ودفع النمو المرن لأعمالها لتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توزيعات الأرباح وهيكل رأس المال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تماشياً مع التزام شركة «فيرتيغلوب» بخلق وتعزيز القيمة للمساهمين، تقترح الإدارة توزيع أرباح عن النصف الأول من عام 2026 بقيمة لا تقل عن 551 مليون درهم (150 مليون دولار)، رهناً بموافقة مجلس الإدارة في سبتمبر، على أن يتم دفعها في أكتوبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباحتساب توزيعات الأرباح المقترحة للنصف الأول من عام 2026، تكون «فيرتيغلوب» قد أعادت أو اقترحت إعادة ما لا يقل عن 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) من رأس المال إلى المساهمين منذ الطرح العام الأولي رهناً بموافقة مجلس الإدارة على توزيعات الأرباح المقترحة عن النصف الأول من عام 2026. بما في ذلك تنفيذ برنامجها لإعادة شراء الأسهم بنسبة 2.5% (أعادت الشركة بموجبه شراء 1.34% من إجمالي الأسهم الحالية مقابل 272 مليون درهم 74 مليون دولار). </div></p><p class='article-text'>واعتباراً من 30 يونيو 2026، أعلنت الشركة عن صافي دين بقيمة 2.3 مليار درهم (621 مليون دولار)، بما يشكل انخفاضاً من 3.7 مليارات درهم (1 مليار دولار) في 31 ديسمبر 2025، بما يعكس نسبة صافي الدين الموحد إلى الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال آخر 12 شهراً عند مستوى 0.5 مرة. وتساهم الميزانية العمومية القوية لشركة «فيرتيغلوب» وإطارها المالي المنضبط في دعم تنفيذ استثمارات موجهة للنمو وتحقيق عوائد تنافسية للمساهمين. وبفضل الدعم الذي تحظى به الشركة من «XRG»، تستمر «فيرتيغلوب» في تنفيذ «استراتيجية النمو 2030»، واتباع نهج منضبط في تخصيص رأس المال.</p>

الإيرادات ترتفع إلى 7.4 مليارات درهم

أرباح «فيرتيغلوب» تقفز 206% إلى 1.72 مليار درهم خلال 6 شهور

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت فرنسا الأربعاء تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها، وهي أول حالة مسجّلة خارج إفريقيا، لدى طبيب عائد من جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تشهد حالياً تفشياً وبائياً واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان لوزارة الصحة "نؤكد اليوم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا على الأراضي الفرنسية"، موضحة أن الحالة سُجلت في البر الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الوضع "عن كثب"، وفق ما أفاد مكتبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت هذه الإصابة في فرنسا أول حالة مسجّلة خارج القارة الإفريقية لهذا الوباء الذي يُصيب أوغندا أيضا، وينطوي على سلالة نادرة من الفيروس تُعرف باسم "بونديبوغيو"، والتي لا يوجد لها لقاح ولا علاج مُحدّد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنها المرة الأولى التي تُشخّص فيها إصابة بفيروس إيبولا في فرنسا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2014، خلال تفشّ وبائي كبير في غرب إفريقيا، أُدخل مصابان بالفيروس للعلاج في فرنسا، ولكن بعد تشخيص إصابتهما في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، سُجّلت بضع حالات في ذلك الوقت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد جمهورية الكونغو الديموقراطية التي عاد منها الطبيب المصاب، تفشيا واسعا لهذا المرض الذي يتجلى في صورة حمى نزفية غالبا ما تكون مميتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد خبراء الصحة العامة على نطاق واسع أن خطر انتقال الوباء لا يزال منخفضا عالميا، نظرا لانخفاض معدل عدوى فيروس إيبولا نسبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن "المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) قيّم خطر الإصابة بأنه منخفض بالنسبة للمقيمين الأوروبيين والمسافرين إلى مناطق انتشار المرض، ومنخفض جدا بالنسبة لعموم سكان أوروبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن كل التدابير الاحترازية اتُخذت، بما في ذلك عزل المريض، فور وصوله إلى البلاد، وقد نُقل إلى المستشفى في ظروف آمنة لتجنب أي خطر للعدوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري حاليا تحقيق لتحديد أي مخالطين محتملين، والذين سيُطلب منهم عزل أنفسهم في منازلهم لمدة 21 يوما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت منظمة الصحة العالمية في منتصف يونيو إلى أن انتقال الوباء يتسارع في جمهورية الكونغو الديموقراطية على الرغم من تعزيز إجراءات الاستجابة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصاب المرض 1048 شخصا وفقا لأحدث الإحصاءات الرسمية، وتسبب في 267 حالة وفاة في هذه الدولة التي تُصنف من الأفقر في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يعتقد العديد من الخبراء أن عدد المصابين الفعلي أكبر بكثير، نظرا لتأثيره على مناطق نائية جدا ما يصعّب عمليات الرصد.</div></p>

الأولى خارج إفريقيا.. رصد إصابة بفيروس إيبولا في فرنسا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات مرورية صادرة عن وزارة الداخلية أن التوقف المفاجئ والوقوف وسط الطريق تسببا في وقوع 24 حادثاً مرورياً على مستوى الدولة خلال عام 2025، نتج عنها إصابات تراوحت ما بين المتوسطة والبليغة، مسفرة عن وقوع خسائر في الممتلكات، في مؤشر يعكس خطورة هذه السلوكيات التي تهدد سلامة مستخدمي الطرق، وتتسبب في حوادث جسيمة، قد تؤدي إلى وفيات وإصابات بليغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الإحصاءات أن 18 حادثاً جسيماً وقعت نتيجة قيام بعض السائقين بإيقاف مركباتهم في وسط الطريق، وعدم نقلها إلى خارج حارات السير عند تعرضها لعطل فني، فيما سجلت 6 حوادث أخرى بسبب الوقوف المفاجئ، الأمر الذي أدى إلى ارتباك حركة المرور، ووقوع اصطدامات بين المركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الداخلية أن الوقوف في وسط الطريق يعد من أخطر المخالفات المرورية، نظراً لما يسببه من مفاجأة للسائقين الآخرين، خاصة على الطرق السريعة، التي تشهد سرعات عالية، ما يقلل من فرص تفادي الاصطدام، ويزيد من احتمالات وقوع الحوادث الخطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية التعامل السليم مع الأعطال المفاجئة للمركبات، من خلال محاولة إيقاف المركبة في كتف الطريق، أو أي منطقة آمنة بعيدة عن مسار الحركة المرورية، متى ما كان ذلك ممكناً، إلى جانب تشغيل أضواء التحذير، ووضع مثلث التنبيه العاكس لإبلاغ السائقين الآخرين بوجود حالة طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة التواصل الفوري مع الشرطة عند تعطل المركبة، وتعذر تحريكها من موقعها، حتى تتمكن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع، وحماية الركاب ومستخدمي الطريق، من خلال إرسال الدوريات المرورية، وتنفيذ التدابير الاحترازية المتبعة في مثل هذه الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن دوريات الشرطة تعمل على تأمين المركبات المتعطلة، وإدارة حركة السير حولها، بما يحد من مخاطر وقوع الحوادث الثانوية، التي غالباً ما تنتج عن المفاجأة، أو ضعف الرؤية، أو عدم انتباه السائقين لوجود مركبة متوقفة في مسار الطريق.</div></p>

24 حادثاً بسبب الوقوف المفاجئ والتوقف وسط الطريق خلال 2025

<h2>سلامة المواطنين أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ</h2><h2>الامتثال يعكس وعياً ومسؤولية وطنية والمخالفة تترتب عليها آثار قانونية</h2><h2>الحبس والغرامة أو بإحداهما مع ترك التقدير للمحكمة حسب ظروف كل حالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن قرارات حظر السفر إلى دولة معينة أو المغادرة الفورية من إحدى الدول والعودة إلى الوطن، الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، لا تُعد مجرد إرشادات أو نصائح عامة، بل تندرج ضمن القرارات السيادية والتنظيمية ذات الطبيعة الملزمة، متى ارتبطت بحماية أمن المواطنين وسلامتهم في الخارج، وشددوا على أن مخالفة هذه القرارات قد تترتب عليها آثار قانونية وإدارية ومدنية، تشمل المساءلة الجزائية في حال وجود مخالفة صريحة لأمر صادر من سلطة مختصة، إضافة إلى احتمال فرض إجراءات إدارية، أو تحميل المخالف تبعات بقائه في منطقة مصنفة رسمياً على أنها غير آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا، إن دعوات المغادرة الفورية التي تصدر في حالات الأزمات، أو النزاعات، أو الكوارث كالحرائق، أو الزلازل، وإن جاءت في بعض الحالات بصيغة تحذيرية، إلا أنها تكتسب طابعاً إلزامياً واقعياً عندما تكون مرتبطة بخطر فعلي، مؤكدين أن الالتزام بها لا يمثل فقط امتثالاً قانونياً، بل يعكس وعياً فردياً ومسؤولية وطنية.</div></p><h2>منظومة حماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا أنها تندرج ضمن منظومة حماية استباقية، هدفها منع تعرض المواطنين لمخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها أو التعامل معها وان الدولة بذلك لا تقيد حرية التنقل بقدر ما تنظمها في إطار المصلحة العامة، وتتعامل مع سلامة المواطنين باعتبارها أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206462.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي يوسف الشريف إن مخالفة قرارات حظر السفر لا تقف عند حدود تجاهل توجيه إداري، بل قد تكيف قانوناً على أنها مخالفة لأمر صادر من سلطة مختصة، متى صدر القرار صريحاً عن الجهة المعنية بحظر السفر إلى دولة معينة أو البقاء فيها، موضحاً أن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة بنص واضح في قانون الجرائم والعقوبات، إذ قرر عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين بحق كل مواطن يخالف الحظر الصادر بشأن دخول دولة معينة أو البقاء فيها، ما يجعل المسؤولية في هذه الحالة جزائية مباشرة وليست تقديرية أو إدارية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحذير الرسمي بالمغادرة الفورية يختلف من حيث الشكل عن الحظر الصريح، إلا أنه قد يقترب منه من حيث الأثر، خصوصاً إذا اقترن بعبارات واضحة مثل «المغادرة الفورية» أو «عدم البقاء»، وصدر في سياق خطر فعلي.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجاهل هذه التحذيرات قد يرتب آثاراً متعددة، من بينها المسؤولية الجزائية المحتملة إذا اعتبر التحذير امتداداً لقرار الحظر، فضلاً عن مسؤولية إدارية قد تشمل المساءلة أو فرض قيود مستقبلية على السفر، أو إخضاع الحالة لمتابعة خاصة من الجهات المختصة، ولفت الشريف إلى أن بقاء المواطن في دولة شملها تحذير رسمي قد يضعف نطاق الحماية القنصلية التي يمكن أن تقدمها الدولة له، خصوصاً إذا تعمد البقاء رغم التحذير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مخالفة حظر السفر مسؤولية جزائية صريحة، أما تجاهل التحذير بالمغادرة فليس دائماً في مرتبة الحظر من حيث النص، لكنه قد يتحول عملياً إلى مخالفة ذات آثار قانونية وإدارية، فضلاً عن تحميل المواطن تبعات قراره بالبقاء في بيئة وصفتها الدولة رسمياً بأنها غير آمنة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206460.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>حماية الأرواح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المستشار القانوني معتز أحمد فانوس أن قرارات حظر السفر لا تعد مجرد توجيهات إرشادية، بل تندرج ضمن القرارات الإدارية الملزمة التي تستند إلى اعتبارات عليا تتعلق بالأمن القومي وحماية أرواح المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مخالفة هذه القرارات قد تكيف قانوناً باعتبارها مخالفة لأوامر صادرة عن سلطة مختصة، مشيراً إلى أن هذا التكييف يستند إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، والذي يقرر المسؤولية الجزائية بحق كل من يخالف الأوامر الصادرة عن السلطات العامة متى كانت في حدود اختصاصها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأساس القانوني لهذه القرارات يجد سنده كذلك في التشريعات المنظمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، التي تمنح الجهات المختصة صلاحية اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، وترتب المسؤولية على مخالفتها متى صدرت في نطاق اختصاصها.</p><h2>إلزام قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المخالف قد يتحمل كذلك المسؤولية الشخصية عن أي أضرار أو تكاليف ناتجة عن الوجود في مناطق محظورة، بما في ذلك تكاليف الإجلاء أو التدخلات الاستثنائية، فضلاً عن احتمال تقييد نطاق الحماية القنصلية في ظل مخالفة التعليمات الصادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن القرارات السيادية ليست نصائح تؤخذ أو تترك، بل هي أوامر قانونية ملزمة تستمد قوتها من الدستور والقانون، موضحاً أن الدول حين تصدر قراراً من هذا النوع فإنها لا تقيد الحرية، بل تحميها من مخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206463.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحامي خالد الهاجري، فقال إن قرارات الحظر أو تقيد سفر المواطنين إلى دول محددة تسمى عادة «تحذيرات سفر» أو «تنبيهات»، وهي تختلف من حيث الطبيعة القانونية عن حظر السفر القضائي الصادر عن المحكمة أو النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن صدور بيان بمنع السفر إلى دولة معينة، أو الدعوة إلى المغادرة الفورية، لا يعني أنه توجيه اختياري، بل إن الوزارة تمارس في هذه الحالة صلاحيات سيادية، وتقوم الجهات المختصة، ومنها الجوازات وأمن المنافذ، بتطبيق هذه القرارات فعلياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه، حتى لو سمي القرار «تحذيراً»، فإنه قد ينفذ كأمر إداري ملزم، لأن الدولة في مثل هذه الحالات لا تتعامل مع مسألة سفر عادية، بل مع تقدير سيادي لمستوى الخطر الذي قد يهدد المواطنين.</div></p><p class='article-text'>وأشار الهاجري إلى أن المواطن الذي يرفض الامتثال لأمر المغادرة الفورية من دولة تشهد حرباً أو كارثة طبيعية مثلاً يتحمل مسؤولية قراره وسلامته، وقد لا يكون من حقه المطالبة بتعويض أو تحميل الدولة تبعات رفضه الالتزام بالتوجيهات الصادرة لحمايته.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206459.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال المحامي علي مصبح إن الإمارات تتخذ نهجاً استباقياً لحماية مواطنيها في الخارج، عبر قرارات تنظيمية تصدر عن الجهات المختصة، وتتعلق بتقييد السفر إلى بعض الدول أو الدعوة إلى المغادرة الفورية عند تصاعد المخاطر، مشدداً على أن هذه القرارات ليست مجرد توجيهات عامة، بل إجراءات سيادية تنظيمية تستند إلى صلاحيات الدولة في إدارة شؤونها الخارجية وصون أمن مواطنيها، وتأتي في إطار منظومة قانونية توازن بين حرية التنقل والاعتبارات الأمنية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قرارات تقييد السفر أو التحذير من وجهات معينة تندرج ضمن هذا الإطار التنظيمي المشروع، ولا يمكن النظر إليها باعتبارها تقييداً تعسفياً للحرية، بل إجراءً وقائياً يستند إلى تقدير الدولة لمستوى الخطر، مشيراً إلى أن القانون الجزائي يعزز هذا التوجه من خلال تجريم مخالفة الأوامر والتدابير الصادرة عن السلطات المختصة متى كانت صادرة في نطاق قانوني واضح، وهو ما يضفي على هذه القرارات صفة الإلزام لا مجرد الإرشاد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206465.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تمييز قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح المحامي محمد الرضا أهمية التمييز، من الناحية القانونية، بين نوعين من البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية؛ فالتحذيرات العامة التي ترد بصيغة النصح أو التوصية، مثل الدعوة إلى توخي الحذر أو تجنب السفر، تعد في الأصل بيانات إرشادية واحترازية تهدف إلى تنبيه المواطنين للمخاطر المحتملة دون أن ترتب التزاماً قانونياً مباشراً، أما إذا صدر القرار بصيغة واضحة تتضمن «حظر السفر»، أو «منع المواطنين من السفر»، أو «حظر البقاء في دولة معينة»، فإن الأمر يختلف من حيث الطبيعة القانونية، إذ يتحول القرار إلى إجراء سيادي ملزم صادر عن جهة مختصة في الدولة، وتترتب على مخالفته مسؤولية قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة صراحة من خلال المادة 221 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي نصت على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن خالف الحظر الصادر من الجهات المختصة في الدولة بدخول دولة أخرى أو البقاء فيها». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النص يؤكد أن قرارات حظر السفر الصادرة عن الجهات المختصة ليست مجرد توصيات أو توجيهات معنوية، وإنما أوامر ملزمة قانوناً متى صدرت بصورة رسمية وواضحة من السلطة المختصة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التجريم لا يقتصر على السفر إلى الدولة المحظورة، وإنما يمتد كذلك إلى «البقاء فيها»، ما يعني أن المواطن الذي يمتنع عن تنفيذ قرار المغادرة الفورية الصادر من الجهات الرسمية قد يقع تحت طائلة المساءلة الجزائية، حتى وإن كان موجوداً في تلك الدولة قبل صدور قرار الحظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن العقوبة المقررة لمخالفة قرارات الحظر تتمثل في الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، مع ترك سلطة تقدير العقوبة للمحكمة المختصة بحسب ظروف كل حالة وملابساتها.</div></p>

في حالات الأزمات والنزاعات والكوارث

حظر السفر.. قرار سيادي لحماية أمن المواطنين وسلامتهم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت مؤسسة البترول الكويتية تعرض مجمع القطاع النفطي في منطقة الشويخ الذي يضم المؤسسة ووزارة النفط لاعتداء بطائرات مسيّرة فجر اليوم الأحد، ما أدى إلى اندلاع حريق في المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المؤسسة، في بيان لها، أن فرق الطوارئ والإطفاء باشرت على الفور التعامل مع الحريق، مشيرة إلى أنه تم إخلاء المبنى بالكامل وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بشرية حتى هذه اللحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن قيادة القطاع النفطي تتابع تقييم الأضرار بالتنسيق مع السلطات المعنية، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين الموقع.</div></p><p class='article-text'>من جانبها، قالت وزارة المالية الكويتية في منشور على حسابها في "إكس": "تعرض مبنى مجمع الوزارات في مدينة الكويت مساء السبت للاستهداف بطائرة مسيّرة معادية جراء العدوان الإيراني الآثم مما أسفر عن أضرار مادية في المبنى، من دون تسجيل أي إصابات بشرية".</p><p class='article-text'>كما أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، عن تعرّض محطتين لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لعدوان إيراني بطائرات مسيّرة.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان إن الهجوم الآثم أسفر عن أضرار مادية كبيرة وخروج وحدتين لتوليد الكهرباء عن الخدمة.</p>

تعرض مبنى مجمع الوزارات في الكويت لعدوان إيراني بطائرة مسيّرة

<p class='article-text'>أعلنت شركة أدنوك للحفر اليوم، عن موافقة مساهميها على كامل نقاط جدول أعمال اجتماع جمعيتها العمومية، بما في ذلك اعتماد التوزيعات الفصلية الأخيرة عن عام 2025، ليصل بذلك إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة عن عام 2025 إلى مليار دولار.</p><p class='article-text'>جاءت هذه الموافقات بعد عام استثنائي للشركة نجحت خلاله في تحقيق أداء مالي وتشغيلي غير مسبوق، من خلال التنفيذ المنضبط، والحفاظ على معدلات تشغيل مرتفعة ومستقرة للأصول، والتوسع المدروس في خدمات الطاقة المتكاملة.</p><p class='article-text'>ونتيجةً لهذا الأداء المتكامل، سجّلت الشركة في عام 2025 أفضل نتائج مالية في تاريخها، حيث بلغت الإيرادات 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار)، بنسبة نمو 22% على أساس سنوي، وارتفع صافي الربح إلى 5.3 مليار درهم (1.45 مليار دولار)، بنسبة نمو 11% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة شركة أدنوك للحفر: " سجلت ’أدنوك للحفر‘ في عام 2025 نتائج قياسية، وذلك بفضل تميز العمليات، والتوسع في خدمات الطاقة المتكاملة، والنجاح في تحويل الحجم الكبير لأعمالها إلى تدفقات نقدية قوية ومع استمرار دولة الإمارات و’أدنوك‘ في تسريع تطوير مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية، تستمر ’أدنوك للحفر‘ في توسيع عملياتها بكفاءة عالية، مع الالتزام بالسلامة، والاستفادة من التكنولوجيا وأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء وتعزيز العوائد".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: موافقة مساهمي ’أدنوك للحفر‘ على توزيع أرباح إجمالية بقيمة مليار دولار لعام 2025، وزيادة توزيعات عام 2026 بنسبة 5% على الأقل، تؤكد ثقتهم الراسخة في إستراتيجية الشركة، ونهجها المالي والتشغيلي المنضبط، وقدرتها على الاستمرار في تحقيق قيمة طويلة الأمد مدفوعةً برؤية واضحة للتدفقات النقدية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن أمن وسلامة الكوادر البشرية في مقدمة أولويات ’أدنوك للحفر‘ خاصةً في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أعمال الشركة ترتكز على أُسس قوية، وإستراتيجية واضحة، ورؤية محددة لأنشطة المرحلة المقبلة، بما يساهم في تعزيز مرونة العمليات واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن عمليات الحفر الأساسية لم تتأثر بشكل كبير بالتطورات الإقليمية الأخيرة، حيث شكل العائد من هذه العمليات نحو 90% من صافي دخل الشركة في عام 2025 أما في قطاع خدمات حقول النفط، فقد نجحت الشركة في احتواء تأثير التوترات خلال الربع الأول من عام 2026، ولا تزال تسير بثبات نحو تحقيق أداء يتماشى إلى حدٍ كبير مع التوجيهات الفصلية المعلنة وستستمر الشركة في متابعة المستجدات عن كثب، وتطبيق التدابير الاحترازية، وتقديم المعلومات اللازمة في حال حدوث أي تطورات خلال الربع الثاني وما بعده.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المستقبل، فإن الشركة تستند إلى أسس صلبة ومستدامة، ورؤية واضحة للأنشطة المتعاقد عليها، وتدفقات نقدية قوية، إلى جانب إستراتيجية نمو منضبطة.</p><p class='article-text'>وتُشكل هذه المرتكزات قاعدة متينة تمكّن "أدنوك للحفر" من التخطيط بشكل مسؤول لتعزيز مساهمتها في توسيع قدرات إنتاج الطاقة في دولة الإمارات، واستكشاف فرص التوسع الإقليمي.</p><p class='article-text'>وتؤكد نتائج اجتماع الجمعية العمومية، استمرار ثقة المساهمين في قدرة شركة "أدنوك للحفر" على توليد تدفقات نقدية قوية، والتزامها بنهج منضبط في تخصيص رأس المال، إلى جانب دورها المتنامي في دعم خطط دولة الإمارات لرفع قدراتها الإنتاجية في قطاع الطاقة على المدى البعيد.</p><p class='article-text'>ومع تصنيف الشركة ضمن أفضل عشر شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث الربحية، تنطلق "أدنوك للحفر" في مرحلة جديدة من النمو، مدعومة بميزانية عمومية قوية، وقدرات موسّعة في خدمات الطاقة المتكاملة، وحضور إقليمي متزايد.</p><p class='article-text'>ووافق مساهمو شركة "أدنوك للحفر" على توزيعات أرباح نهائية بقيمة 250 مليون دولار (ما يعادل نحو 5.7 فلس للسهم) عن عام 2025، بما يتماشى مع سياسة التوزيعات التصاعدية المعتمدة لدى الشركة وبذلك يرتفع إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية إلى مليار دولار (حوالي 23 فلساً للسهم)، ستُدفع في نهاية شهر أبريل 2026 للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة حتى تاريخ 13 أبريل 2026.</p><p class='article-text'>وأكد مجلس الإدارة التزامه بتعزيز النمو وزيادة العوائد، حيث أوصى بزيادة في توزيعات أرباح عام 2026 بنسبة لا تقل عن 5%، ويستمر العمل بهذه الزيادة حتى نهاية عام 2030 على الأقل، حيث سيتم تنفيذ هذه الزيادات استناداً إلى التدفقات النقدية الحرة للشركة ونهجها المنضبط في تخصيص رأس المال.</p><p class='article-text'>وحافظت "أدنوك للحفر" منذ إدراجها للاكتتاب العام في عام 2021، على تحقيق مستويات أداء قياسية، مدعومة بكفاءة عالية في التنفيذ، وتوسع تشغيلي مستدام على نطاق واسع، ونمو ثابت وموثوق في توزيعات الأرباح، مما رسّخ مكانتها كواحدة من أكثر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ربحية.</p><p class='article-text'>وستستمر الشركة في التركيز على رفع كفاءة عملياتها، وتوسيع نطاق خدمات الحفر المتكاملة، وتعزيز حضورها الإقليمي، مع التزامها الراسخ بالسلامة والتميز التشغيلي، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.</p>

مساهمو "أدنوك للحفر" يوافقون على توزيعات أرباح بقيمة مليار دولار عن عام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - وائل نعيم ونورا الأمير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدت دبي لـ«منخفض العزم» بكل حزم وجاهزية من خلال تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية، وتكثيف العمل الميداني على مدار الساعة لضمان سلامة المجتمع واستمرارية الحركة المرورية بكفاءة عالية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/25/5126947.jpg" alt="الدفاع المدني.. طوارئ على مدار الساعة |
" />
                 <div class="image-copyright"> تصوير: شيماء محمد وإبراهيم صادق ونجيب محمد ودينيس ملاري وزافير ويلسون</div>
                 <figcaption>الدفاع المدني.. طوارئ على مدار الساعة |
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والكوارث في دبي جاهزية جميع الجهات المعنية في الإمارة للتعامل مع الحالة الجوية، والاستعداد التام لمواجهة آثار تقلبات الطقس وهطول الأمطار.</div></p><p class='article-text'>وذلك بتنسيق وتضافر جهود كل من: شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، ومطارات دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، و«صحة دبي»، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وغيرها من الجهات الحكومية،.</p><p class='article-text'>وذلك من أجل ضمان التخفيف من آثار الحالة الجوية بما يضمن الأمن والسلامة للجميع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/25/5126952.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس عادل محمد المرزوقي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، ورئيس فريق تصريف مياه الأمطار في إمارة دبي أن بلدية دبي تواصل تعاملها مع تأثيرات الحالة المطرية التي تشهدها الإمارة بجاهزية تامة واستعداد كامل، وذلك وفق خطط استجابة مرنة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في تصريح خاص لــ«البيان» أن جميع الفرق تعمل في إمارة دبي وتستهدف جهودها الاستجابة الفورية على مدار الساعة لبلاغات تجمعات المياه والحالات الطارئة في مختلف المناطق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/25/5126946.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>لافتاً إلى أن بلدية دبي خصصت أكثر من فريق ميداني متخصص يضم ما يزيد على 3.000 مشرف وعامل، إلى جانب أكثر من 650 متخصصاً من المهندسين والإداريين، ويعمل هذا الكادر على مدار الساعة للتعامل مع الحالات الطارئة واحتوائها وفق أعلى درجات الجاهزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكجزء رئيس من الاستعدادات لهذا العام للتعامل مع «منخفض العزم»، قامت البلدية بتعزيز منظومة التشغيل والطوارئ من خلال توفير المعدات التالية: 313 مضخة مياه ثابتة ومتحركة، و220 صهريجاً، و290 آلية ثقيلة، إلى جانب 168 مركبة خفيفة لمتابعة المواقع التي تشهد تجمعات مياه خلال الحالة المطرية.</div></p><p class='article-text'>كما يتم التركيز بشكل خاص على الشوارع الرئيسة والحيوية ووضعها بعين الاعتبار أثناء تشغيل المنظومة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/25/5126948.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سلامة الجمهور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المرزوقي: تضع البلدية ضمان أعلى مستويات الراحة والسلامة والأمان لجميع السكان والزوار، والحفاظ على جودة الحياة، على رأس أولوياتها.</div></p><p class='article-text'>ويهدف ذلك إلى دعم استمرارية الخدمات والحياة اليومية دون تأثر، وتعزيز مرونة المدينة وقدرتها على مواجهة الظروف الجوية المختلفة وإدارة الأزمات بكفاءة عالية وفق نهج استباقي وباستخدام أحدث التقنيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الجمهور من مختلف فئات المجتمع إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية، وذلك لضمان أمنهم وسلامتهم.</div></p><h2>منظومة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/25/5126953.jpg" alt="مشعل جلفار" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مشعل جلفار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن المؤسسة رفعت مستوى جاهزيتها للتعامل مع تداعيات الأحوال الجوية وهطول الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة، ضمن خطة ميدانية متكاملة تضمن سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة في مختلف مناطق إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جلفار: إن فرق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تعمل على مدار الساعة ضمن منظومة طوارئ متكاملة، وبالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية، لمتابعة تطورات الحالة الجوية والتدخل الفوري عند الحاجة، بما يضمن الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع واستمرارية تقديم الخدمات الإسعافية بكفاءة عالية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/25/5126955.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن المؤسسة عززت جاهزيتها الميدانية عبر تفعيل موارد إسعافية متنوعة تشمل مركبات الإسعاف، ومركبات الدفع الرباعي القادرة على الوصول إلى المناطق المتأثرة بتجمعات المياه، إلى جانب وحدات الدعم الميداني.</div></p><p class='article-text'>وزوارق الإسعاف المخصصة لتأمين المسطحات المائية، فضلاً عن الإسعاف الجوي بالتعاون مع الجناح الجوي في شرطة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المؤسسة تواصل التنسيق المستمر مع شركائها الاستراتيجيين ضمن منظومة الطوارئ، ومن بينهم شرطة دبي، والدفاع المدني، وهيئة الصحة بدبي، ودبي الصحية، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ومركز دبي للمرونة، بما يسهم في ضمان استجابة سريعة وفعالة لمختلف الحالات الطارئة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/25/5126949.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا جلفار أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم التردد في طلب المساعدة عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن سلامة المجتمع تأتي في مقدمة الأولويات، وأن فرق الإسعاف تواصل وجودها الميداني على مدار الساعة لخدمة الجميع.</p><h2>إرشادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت إدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة في دائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، توجيهات وإرشادات عاجلة بهدف تعزيز مستويات السلامة وضمان حماية الأفراد والممتلكات واستمرارية الأعمال.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/25/5126954.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة ضرورة التزام جميع المرخصين والمشغلين والعملاء والأطراف المعنية كافة ضمن نطاق اختصاصها بأقصى درجات الحذر واليقظة، مع التقيد التام بإجراءات التشغيل المعتمدة في الظروف الجوية الماطرة وفق خطط الطوارئ المعتمدة لكل جهة.</div></p><p class='article-text'>والعمل على ضمان جاهزية فرق العمل وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة لمواجهة أي مستجدات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية المتابعة المستمرة للتحديثات الصادرة عن الجهات المختصة، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة في حينها، إلى جانب الحفاظ على التنسيق المباشر والمستمر مع غرفة العمليات في موانئ دبي العالمية لضمان سرعة الاستجابة وكفاءة التعامل مع الحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المؤسسة إلى تجنب التنقل غير الضروري مع ضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة والمناطق المعرضة لتجمع مياه الأمطار أو السيول، وعدم القيادة في الطرق المغمورة بالمياه أو الأودية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/25/5126950.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>إضافة إلى أهمية عدم إعاقة حركة المرور أو مركبات الإسعاف والإنقاذ أثناء الطوارئ، والعمل على حماية وتغطية المعدات الكهربائية لتفادي الأضرار الناتجة عن مياه الأمطار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية العاملين، بما يضمن استمرارية الأعمال بشكل آمن ومسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، إن سلامة الأفراد واستدامة البنية التحتية أولوية قصوى.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً، في ظل هذه الظروف الجوية الاستثنائية، أهمية التزام جميع الجهات بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة والاستدامة، واتباع أعلى معايير الجاهزية والاستجابة.</p><h2>مشعل جلفار:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جميع الفرق تعمل ضمن منظومة تشغيلية متكاملة</div></p><h2>عادل المرزوقي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نتعامل على مدار الساعة مع الحالات الطارئة واحتوائها وفق أعلى درجات الجاهزية</div></p>

دبي تواجه «منخفض العزم» ميدانياً بـ678 صهريجاً وآلية ثقيلة و3000 مشرف وعامل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدرت إدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة في دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، توجيهات وإرشادات عاجلة بهدف تعزيز مستويات السلامة وضمان حماية الأفراد والممتلكات واستمرارية الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة على ضرورة التزام جميع المرخصين والمشغلين والعملاء والأطراف المعنية كافة ضمن نطاق اختصاصها بأقصى درجات الحذر واليقظة، مع التقيد التام بإجراءات التشغيل المعتمدة في الظروف الجوية الماطرة وفق خطط الطوارئ المعتمدة لكل جهة، والعمل على ضمان جاهزية فرق العمل وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة لمواجهة أي مستجدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية المتابعة المستمرة للتحديثات الصادرة عن الجهات المختصة، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة في حينها، إلى جانب الحفاظ على التنسيق المباشر والمستمر مع غرفة العمليات في موانئ دبي العالمية لضمان سرعة الاستجابة وكفاءة التعامل مع الحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المؤسسة إلى تجنب التنقل غير الضروري مع ضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة والمناطق المعرضة لتجمع مياه الأمطار أو السيول، وعدم القيادة في الطرق المغمورة بالمياه أو الأودية، إضافة إلى أهمية عدم إعاقة حركة المرور أو مركبات الإسعاف والإنقاذ أثناء الطوارئ، والعمل على حماية وتغطية المعدات الكهربائية لتفادي الأضرار الناتجة عن مياه الأمطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية العاملين، بما يضمن استمرارية الأعمال بشكل آمن ومسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، إن سلامة الأفراد واستدامة البنية التحتية أولوية قصوى، مؤكدا، في ظل هذه الظروف الجوية الاستثنائية، أهمية التزام جميع الجهات بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة والاستدامة، واتباع أعلى معايير الجاهزية والاستجابة.</div></p>

"الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة" تصدر إرشادات بشأن الأحوال الجوية السائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الخارجية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مواصلة جهودهما لضمان سلامة ورعاية كل من يعيش على أرض دولة الإمارات، والنجاح في تأمين عودة نحو 500 من حاملي الإقامة الذهبية والمقيمين في الدولة عبر المنافذ الجوية والبرية، بعد أن حالت الأوضاع الراهنة في المنطقة دون تمكنهم من العودة إلى الدولة خلال الفترة الماضية نتيجة إغلاق المجال الجوي وتعثر حركة الطيران العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد هذه الجهود النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات، ورؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في تقديم الدعم والرعاية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، انطلاقاً من مبدأ الإنسان أولاً الذي يشكل ركيزة أساسية في منظومة عمل الدولة وإجراءاتها وسياساتها الاستراتيجية، الهادفة إلى تعزيز رفاه وجودة حياة مختلف فئات المجتمع الإماراتي، وتوفير أعلى مستويات الحماية والأمن والاستقرار، على مدار الساعة وأينما تواجدوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه منذ اللحظة الأولى للأحداث التي شهدتها المنطقة، كانتا على أهبة الاستعداد للتعامل معها، من خلال اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الاستباقية اللازمة كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه، وبالتنسيق والتواصل المستمر مع الجهات المختصة في الدولة والبعثات التمثيلية المعتمدة للدولة في الخارج، بما في ذلك المتابعة المستمرة لمجريات الأوضاع وتقييم تداعياتها، إلى جانب تحديث الخطط المعتمدة وفقًا للمستجدات القائمة، بما أسهم في تعزيز مستوى الجاهزية، وضمان تقديم استجابة سريعة وفعّالة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين سواء داخل الدولة أو خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت وزارة الخارجية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث التأكيد على أن دولة الإمارات تضع أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وزوارها في مقدمة أولوياتها، وأن ما تحقق من تنفيذ عمليات الإجلاء يعكس تكامل الجهود بين الجهات الوطنية وكفاءة منظومة العمل المؤسسي في الدولة وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات بفاعلية واحترافية واقتدار.</div></p>

الإمارات.. تسهيل عودة 500 من حاملي الإقامة الذهبية والمقيمين العالقين في الخارج

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولو ورؤساء بنوك دولية وصناديق تحوط ومؤسسات مالية عالمية عاملة في دولة الإمارات أن عملياتها التشغيلية وخدماتها للعملاء مستمرة بشكل طبيعي دون أي انقطاع، مع استمرار الخدمات المصرفية وأنظمة التداول بالعمل بكفاءة عالية، رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، لافتة إلى أن خطط استمرارية الأعمال والبنية التحتية التقنية المتطورة تتيح لها التعامل مع التقلبات في الأسواق وضمان وصول العملاء إلى الخدمات المالية والأسواق العالمية في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن خطط استمرارية الأعمال (BCP) المطبقة لديهم جرى اختبارها وتحديثها بشكل دوري، ما مكّنهم من الحفاظ على كفاءة العمليات الداخلية والخارجية. وتشمل هذه الخطط مراكز بيانات احتياطية، وأنظمة تداول رقمية متقدمة، وبروتوكولات مرنة لإدارة المخاطر، تضمن استمرار تقديم الخدمات للعملاء على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل الأنظمة المصرفية ومنصات التداول الإلكترونية بكفاءة عالية، مع توفر السيولة اللازمة في الأسواق المحلية، واستمرار عمليات التسوية والتحويلات المالية عبر الحدود دون تعطّل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الموقف ثقة المؤسسات المالية الدولية بمتانة البيئة الاقتصادية والمؤسسية في دولة الإمارات، حيث تواصل الشركات والبنوك تقديم خدماتها وإدارة عملياتها بشكل اعتيادي، مستفيدة من الاستقرار التنظيمي وكفاءة البنية التحتية المالية في الدولة، كما يشير ذلك إلى قدرة الإمارات على الحفاظ على استمرارية النشاط المالي والتجاري، حتى في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل العمليات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي، الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، ستاندرد تشارترد: «تواصل عملياتنا في دولة الإمارات وعبر المنطقة العمل بشكل طبيعي، حيث تعمل أنظمتنا بكفاءة عالية وتواصل فرقنا تقديم الدعم للعملاء مع ضمان استمرارية الخدمات». وأضافت أبو منة «تبقى سلامة موظفينا وأمنهم على رأس أولوياتنا، لذا نتخذ الإجراءات الاحترازية المناسبة بما يتماشى مع التوجيهات الرسمية، مع ضمان استمرارية الخدمات لعملائنا، وتواصل فرقنا العمل بشكل وثيق مع العملاء في مختلف أنحاء المنطقة لمساعدتهم على متابعة تطورات الأسواق والتعامل مع التقلبات قصيرة الأجل في بيئة تتسم بسرعة التغير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت «في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، تواصل دولة الإمارات إظهار قدر كبير من الاستقرار المؤسسي والاقتصادي، وهو ما يتجلى في قوة مؤسسات الدولة ووضوح أطرها التنظيمية، إلى جانب جاهزية بنيتها التحتية وكفاءة منظومتها المالية، كما ينعكس ذلك في قدرة المؤسسات والشركات على مواصلة أعمالها بشكل طبيعي، واستمرار حركة التجارة والخدمات المالية دون انقطاع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أبو منة أن هذه الأسس الراسخة أسهمت على مدى السنوات الماضية في ترسيخ بيئة أعمال تتسم بدرجة عالية من الثقة والاستقرار، وهو ما يتيح للمؤسسات المالية والشركات الدولية مواصلة نشاطها وخدمة عملائها بكفاءة حتى في ظل التطورات الإقليمية، ويعزز ذلك من قدرة الدولة على الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي ودعم حركة التجارة والاستثمار في المنطقة. بدوره، قال بنك إتش اس بي سي: تظل سلامة وأمن زملائنا وعملائنا على رأس أولوياتنا، ونحن ملتزمون باتباع الإرشادات الحكومية المتعلقة بترتيبات العمل في البلدان المتأثرة، ولدينا خطط لضمان استمرار تقديم خدماتنا لعملائنا كالمعتاد، كما نستمر بمتابعة التطورات الجارية عن كثب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام بالتوجيهات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، قال بنك لومبارد أودييه السويسري: نتابع التطورات في المنطقة عن كثب، ونؤكد التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، ونواصل أنشطتنا المعتادة بشكل طبيعي، مع حرصنا على تقديم الخدمات لعملائنا وضمان سلامة موظفينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرحت شركة إدارة الأصول العملاقة بلاك روك: نركز حالياً على ضمان سلامة موظفينا وعملائنا، وتوفير الدعم اللازم لهم، مع الالتزام بالتوجيهات وإرشادات الجهات المختصة محلياً، للبقاء في أماكن آمنة. وقال سيتي بنك: تُعدّ سلامة موظفينا أولويتنا القصوى، ونواصل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم، كما نواصل تقديم خدماتنا لعملائنا، ولدينا خطط طوارئ واستجابة فعّالة لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات أساسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد حمزة دويك، رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ساكسو بنك: «نؤكد أن عملياتنا التشغيلية مستمرة بالكامل دون أي انقطاع، وأن جميع خدماتنا الأساسية متاحة رغم التقلبات الحالية في الأسواق، وتعمل منصات التداول لدينا بصورة طبيعية، ما يتيح للعملاء الوصول إلى الأسواق العالمية، وإدارة مراكزهم، وتنفيذ صفقاتهم دون أي قيود». وأضاف دويك: يبقى التداول متاحاً بالكامل، ويمكن للعملاء التعامل كالمعتاد في ظل هذه الظروف المتقلبة، وقد صُممت بنيتنا التحتية التقنية لضمان أداء موثوق خلال فترات النشاط المكثف في الأسواق، بما يكفل الاستقرار وجودة التنفيذ واستمرارية الوصول عبر جميع المنصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: يُعد دعم العملاء أولوية رئيسة في أوقات عدم اليقين، فرق خدمة العملاء لدينا متاحة على مدار 24 ساعة يومياً، خمسة أيام في الأسبوع، وجاهزة للإجابة عن أي استفسارات تتعلق بالتداول أو المنصات أو أوضاع السوق. ونشجع عملاءنا على التواصل معنا متى احتاجوا إلى دعم أو توضيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة في متانة الاقتصاد الإماراتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس موقف المؤسسات المالية الدولية ثقتها بمتانة البيئة الاقتصادية والتنظيمية في دولة الإمارات، التي تُعد مركزاً مالياً إقليمياً وعالمياً. وتستفيد هذه المؤسسات من الإطار الرقابي المتطور الذي تشرف عليه جهات تنظيمية راسخة، مثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى البنية التحتية المتقدمة في المراكز المالية الكبرى مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار خبراء ماليون إلى أن الإمارات، بحكم تنوع اقتصادها وارتباطها بالأسواق العالمية، تمتلك قدرة عالية على امتصاص الصدمات، مستفيدة من سياسات مالية ونقدية مرنة، واحتياطيات قوية، وقطاع مصرفي يتمتع بمستويات رسملة وسيولة مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الأداء أن القطاع المالي في الإمارات لا يكتفي بالحفاظ على الاستقرار الداخلي، بل يواصل لعب دور محوري في تسهيل حركة رؤوس الأموال والتجارة الدولية، ما يعزز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء.</div></p>

مسؤولو ورؤساء بنوك وصناديق تحوط لـ«البيان»:

القطاع المالي في الإمارات يثبت متانته وسط اضطرابات إقليمية

في إحاطة إعلامية.. الحكومة تستعرض آخر المستجدات والأوضاع الراهنة

الإمارات في أعلى جاهزيتها وقدراتها التسليحية وقادرة على الدفاع عن أراضيها وحماية شعبها

ريم الهاشمي: نطالب إيران بالوقف الفوري لجميع الاعتداءات على دولة الإمارات ودول الجوار

الإحاطة الحكومية: الإمارات في أعلى درجات جاهزيتها وتمتلك من القدرات ما يُمكنها من الدفاع عن أراضيها وحماية شعبها

<p class='article-text'>تتابع وزارة الداخلية عن كثب التطورات الإقليمية في المنطقة، وتؤكد أنها على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية، مؤكدة أن أولويتها هي الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين في الدولة.</p><p class='article-text'>وتشدد الوزارة على أن السلامة والأمن العام يظلان أولوية قصوى، وأنها ستوافي الجمهور الكريم بالمستجدات والإجراءات الواجب اتباعها في حينها.</p><p class='article-text'>كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. وتدعو الجميع إلى التعاون مع الجهات المختصة والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها.</p>

الإمارات.."الداخلية" تؤكد اتخاذها كافة التدابير الاحترازية لضمان أمن وسلامة الجميع

<p class='article-text'>قررت مجموعة من مدارس إمارة الفجيرة اليوم الجمعة، إنهاء الدوام الدراسي مبكرًا عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وذلك نظرًا للأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة وارتفاع منسوب المياه في الشوارع.</p><p class='article-text'>وأوضحت إدارات المدارس أن الحافلات المدرسية ستبدأ في نقل الطلبة إلى منازلهم في تمام الساعة 9:30 صباحًا، حرصًا على سلامتهم وتجنب أي مخاطر محتملة نتيجة الأحوال الجوية.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإجراء ضمن التدابير الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية لضمان سلامة الطلبة في ظل الظروف المناخية الحالية.</p>

خروج مبكر للطلبة في عدد من مدارس الفجيرة بسبب الأمطار الغزيرة

<p class='article-text'>أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق وتعزيز حماية المجتمع، وتطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزّز سيادة القانون والردع العام والخاص، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.</p><p class='article-text'>ويأتي إصدار المرسوم بقانون في سياق نهج الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي عبر مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود الجهات القضائية والعدلية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.</p><p class='article-text'>تقييم الخطورة الإجرامية واتخاذ التدابير الاحترازية</p><p class='article-text'>تتضمن التعديلات الجديدة تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى تاريخ وسلوك المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية المعتمدة.</p><p class='article-text'>ويتيح التعديل الجديد للنيابة العامة متى رأت مبرر لذلك أن تتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا ثبتت استمرارية خطورة المحكوم عليه، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع، وتشمل هذه التدابير، الإيداع في مراكز التأهيل، أو الإيداع في المآوي العلاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد الأكثر عرضة للضرر، ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة.</p><p class='article-text'>إيقاف تنفيذ العقوبة في الجرائم الماسة بأمن الدولة وفق ضوابط محددة</p><p class='article-text'>كما تشمل التعديلات أيضاً منح المحكمة، وبناءً على طلب النائب العام، صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسَّة بأمن الدولة، متى توافرت أسباب جِدِّية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه، وذلك بفرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها، ويجوز للمحكمة الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أياً من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن الدولة وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة الدمج.</p><p class='article-text'>تشديد العقوبات على الجرائم الجنسية الواقعة على من هم دون الثامنة عشرة</p><p class='article-text'>أدخل المرسوم بقانون تشديدات صارمة على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو المواقعة بالرضا، حيث نص على معاقبة كل من أتم الثامنة عشرة من عمره بالسجن إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم حتى لو كان ذلك برضاهما.</p><p class='article-text'>وأكد المرسوم بقانون أنه لا يُعتد بالرضا قانوناً إلا إذا كان المجني عليه قد أتم السادسة عشرة من عمره، ونص التعديل كذلك على تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على كل من لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر، وعلى كل من لم تتم (18) الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكراً أو اتصلت جنسياً بأنثى. ويأتي هذا التشديد ليعكس حرص الدولة على حماية القاصرين ومنع أي استغلال أو انتهاك بحقهم.</p><p class='article-text'>تشديد العقوبات على التحريض أو الاستدراج على الفجور أو الدعارة</p><p class='article-text'>تضمنت التعديلات أيضاً تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، حيث نص المرسوم بقانون على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من ارتكب هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة، وذلك لضمان حماية الأحداث من أي ممارسات خطرة أو استغلال غير مشروع.</p><p class='article-text'>خطوة تشريعية تعزز الأمن المجتمعي وصون الحقوق</p><p class='article-text'>وأكدت التعديلات أن تحديث قوانين الجرائم والعقوبات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التشريعي بدولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة الحكيمة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدل وصون كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف المستقبل. وتمثل التعديلات إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير منظومة العدالة بما يضمن حماية المجتمع والمحافظة على قيمه الراسخة وأمنه واستقراره.</p>

يهدف لتعزيز حماية المجتمع وترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق

الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن القروض الاستهلاكية في دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد توسعاً متسارعاً، وهذا يعكس النشاط الاقتصادي القوي، وحركة التوظيف القوية، وارتفاع عدد السكان، مؤكدة توقعاتها باستمرار هذه الاتجاهات على مدى العامين المقبلين، وذلك بحسب تقرير نشر أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.1% في المتوسط في الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2027، بدعم أساسي من الأنشطة غير النفطية، وذلك مقارنة مع التوقعات السابقة في أبريل الماضي التي كانت عند 4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وكالة «إس آند بي»، حول الارتفاع الحالي في القروض الاستهلاكية، إلى أن دولة الإمارات تشهد أداءً اقتصادياً قوياً على مدى السنوات الأربع الماضية.</div></p><p class='article-text'>وقد جاء ذلك بفضل نمو القطاعين النفطي وغير النفطي ومبادرات تأشيرات الإقامة من خلال إتاحة الحصول على تأشيرات إقامة طويلة الأجل غير مرتبطة بعقود عمل. ونتيجة لذلك، شهد عدد السكان نمواً كبيراً، حيث وصل إلى 11.2 مليون نسمة في عام 2024 من 9.6 ملايين نسمة في عام 2021.</p><p class='article-text'>وقد أسهم ذلك في زيادة الطلب على القروض الاستهلاكية، بما في ذلك الرهن العقاري والقروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. كما أسهم التبني السريع لمنصات الإقراض الرقمية، وتقليص مدة إنجاز المعاملات، في تعزيز النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي القروض الاستهلاكية في الدولة 540.9 مليار درهم، كما في يونيو 2025، وهذا يمثل زيادة كبيرة بنسبة 55% مقارنة بمستويات نهاية عام 2021، أو بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 13.6%. ويمثل هذا أكثر من 2.5 مرة من النمو الإجمالي للإقراض المصرفي الذي بلغ 5.1% سنوياً خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'>وفي عامي 2025 و2026، نتوقع أن يستمر نمو القروض الاستهلاكية بنسبة تتراوح بين 10% و12% سنوياً. وسيدعم الخفض الإضافي المحتمل لأسعار الفائدة هذا النمو أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وبلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات 48 ألف دولار، مقابل 16 ألف دولار في المتوسط في دول أخرى، بنهاية عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مثلت القروض الاستهلاكية نحو 27% من إجمالي الإقراض، كما في 30 يونيو 2025. وعادة ما تكون القروض الاستهلاكية مدعومة بتحويلات الرواتب، ما يتيح للبنوك الوصول المباشر إلى مصدر إيرادات المقترض. </div></p><p class='article-text'>كما ألزم البنك المركزي شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بتقديم تقارير شاملة. وتعمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية على جمع معلومات مفصلة حول سلوك السداد لدى المقترضين، بما في ذلك المدفوعات الفائتة على بطاقات الائتمان والقروض الشخصية وفواتير الخدمات ومدفوعات خدمات الجوال لاحقة الدفع.</p><p class='article-text'>ويعمل هذا الإطار على تعزيز قدرة البنوك على تقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بالإقراض للأفراد، حيث ينعكس أي تأخير أو تخلف عن السداد في التقييم الائتماني للمقترضين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في التقرير: بشكل عام، نعتقد أن المخاطر التي تواجه البنوك في دولة الإمارات قابلة للإدارة وأن القطاع المصرفي في وضع جيد لاستيعاب أي زيادات محتملة في حالات التخلف عن سداد القروض الاستهلاكية. وتعد البنوك رابحة في دولة الإمارات. ونتوقع أن يظل العائد على الأصول عند مستوى يتراوح بين 2% و2.1% خلال الأشهر 12 - 24 المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهو ما سيستمر في دعم قدرة البنوك على استيعاب الخسائر. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت البنوك أيضاً ربحيتها المرتفعة على مدى السنوات الثلاث الماضية لتكوين مخصصات احترازية، ما أدى إلى تجاوز نسبة تغطية المخصصات 100% كما في يونيو 2025. ونتوقع أن يؤدي تطبيق المعايير الجديدة لإدارة مخاطر الائتمان في أواخر العام الماضي إلى تعزيز تغطية المخصصات أكثر.</p><p class='article-text'>وتتطلب المعايير من البنوك تطبيق تخفيض إشرافي على الضمانات عند حساب قيمة تخفيف مخاطر الائتمان لأغراض نسب رأس المال والتخصيص. وأخيراً، تحافظ البنوك الإماراتية على نسبة قوية لكفاية رأس المال تبلغ 17.3% كما في يونيو 2025، وهو ما يفوق الحد الأدنى المطلوب البالغ 10.5%.</p><h2>التدابير الاحترازية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفرض اللوائح المصرفية في دولة الإمارات بالفعل بعض الحدود والمتطلبات على القروض الشخصية. على سبيل المثال، الحد الأقصى لنسبة عبء الدين هو 50% من الدخل المتاح. </div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة الأخرى الحدود القصوى لقروض الرهن العقاري مع وجود ارتباط سلبي بين نسبة القرض إلى القيمة والمخاطر - 80% للعقار الأول، و60% للعقار الثاني، وهكذا. بالإضافة إلى ذلك، يطبق اختبار ضغط على قروض الرهن العقاري يشمل سيناريوهات لارتفاعات في أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وقد تحسنت القروض المتعثرة لأكبر 10 بنوك إلى 3% من محافظ قروضها، كما في نهاية يونيو 2025، بعد أن بلغت ذروتها 6.1% في نهاية عام 2020.</div></p><h2>540.9</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم القروض الاستهلاكية بزيادة 55 % مقارنة بنهاية 2021</div></p><h2>10 - 12 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توقعات نمو القروض الاستهلاكية سنوياً في الدولة</div></p><h2>48</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف دولار حصة الفرد من الناتج مقابل 16 ألف دولار في المتوسط بدول أخرى</div></p><h2>27 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصة القروض الاستهلاكية من الإجمالي بنهاية يونيو 2025</div></p>

ارتفاع القروض الاستهلاكية بدعم النشاط الاقتصادي وحركة التوظيف

«إس آند بي» ترفع توقعات نمو اقتصاد الإمارات إلى 4.1 %

<p class='article-text'>أثار رفع حالة التأهب القتالي في وحدات الجيش الثاني الميداني المصري في سيناء قلق إسرائيل والأمريكيين، الذين أرسلوا تهديداً ضمنياً، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.</p><p class='article-text'>ونقلت «روسيا اليوم» عن موقع «ناتسيف.نت» الإخباري الإسرائيلي أنه قبل نحو عشرة أيام دعا وزير الدفاع المصري وحدات الجيش المصري إلى الاستعداد للقتال في أية لحظة تحتاج فيها إلى ذلك، واعتبر الموقع هذا التصريح بمثابة تهديد ضمني لإسرائيل.</p><p class='article-text'>وأوضح تقرير الموقع العبري أن تل أبيب لم تكن تعتقد أن الوضع الأمني في سيناء سوف يتدهور بهذه السرعة ويخرج منها تصريحات تهددها بشكل غير مباشر.</p><p class='article-text'>وقال الموقع العبري إنه يجب على الأمريكيين أن يتدخلوا (ويبدو أنهم يفعلون ذلك بالفعل في البعدين الدبلوماسي والعسكري) وإلا فإن إسرائيل ستضطر إلى اتخاذ التدابير الاحترازية المناسبة حتى لا تفاجأ مرة أخرى كما حدث في عام 1973.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير الموقع العبري الذي يهتم بالشؤون المصرية أن المنطقة قد شهدت حتى وقت قريب تحركات عسكرية غير عادية، أبرزها تحليق طائرات استطلاع وتجسس أمريكية من طراز MQ-4C Triton على طول الحدود المصرية.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن هذه الطائرات، التي تنطلق من قاعدة سيجونيلا في إيطاليا، غير البعيدة عن مصر، تعتبر من بين أحدث أنظمة جمع المعلومات الاستخباراتية الجوية، وكانت رحلتها الأخيرة على طول الحدود الليبية، ثم استمرت على طول الساحل المصري، واقتربت أكثر من منطقة الدلتا.</p><p class='article-text'>وأوضح الموقع الإسرائيلي أن بعض المصادر تشير إلى أنها واصلت الطيران حتى المناطق الشرقية من مصر، وربما نحو شبه جزيرة سيناء، قبل العودة إلى قاعدتها في إيطاليا.</p><p class='article-text'><b>قدرات متقدمة</b></p><p class='article-text'>وقال: «ما يجعل هذه الطائرات مهمة للغاية هو قدراتها المتقدمة في مجال الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية الإلكترونية، وهي طائرات من دون طيار قادرة على جمع معلومات استخباراتية حساسة دون الحاجة إلى انتهاك المجال الجوي المصري أو حتى دخول المياه الإقليمية، وتتمتع بأجهزة استشعار متطورة قادرة على اكتشاف إشارات الرادارات المصرية من مسافات تصل إلى 926 كيلومتراً، ما يسمح لها بجمع معلومات دقيقة عن طبيعة أنظمة الدفاع الجوي وموجاتها الكهرومغناطيسية».</p><p class='article-text'>واستطرد: «يساعد هذا النوع من الإجراءات في بناء ما يسمى بـ«مكتبة التهديدات»، التي تُستخدم لاحقاً لتحديد كيفية التعامل مع أنظمة الدفاع، سواء من خلال التشويش الإلكتروني أو الهجوم المباشر».</p><p class='article-text'><b>استعداد قتالي</b></p><p class='article-text'>وأضاف تقرير الموقع العبري: «تجعل هذه الوقائع تحركات الطائرات الأمريكية قرب السواحل المصرية ذات أهمية بالغة، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والإجراءات العسكرية المصرية الأخيرة، مثل رفع درجة الاستعداد القتالي للجيش الثاني، وزيارات وزير الدفاع ورئيس الأركان لمختلف أفرع الجيش».</p><p class='article-text'>وقال الموقع العبري: إن هذه التطورات تثير سؤالاً واضحاً: لماذا لم تمنع مصر هذا النوع من الطائرات من التحليق فوق حدودها؟ والجواب يكمن في أن الطائرة لم تنتهك المجال الجوي المصري، حيث حلقت على مسافة تزيد على 12 ميلاً بحرياً من الحدود، وهو الحد القانوني الذي يسمح لمصر باتخاذ إجراءات مضادة في حالة المخالفة، لكن هناك أساليب أخرى للتعامل مع هذه الأنشطة، مثل التشويش الإلكتروني، أو استخدام ترددات خادعة لتقويض جودة المعلومات التي تجمعها الطائرات من دون طيار.</p>

تهديد بـ«تدابير» إذا لم تتحرك واشنطن

قلق إسرائيلي من تأهب الجيش المصري

<p class='article-text'>أكدت ‫وزارة التغير المناخي والبيئة‬ وبالتنسيق مع السلطات الرقابية المحلية، أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المستهلك، وذلك في متابعة للتحذير الصادر بشأن حادثة تلوث منتج ببروني لحم بقري ببكتيريا "لستيريا مونوسايتوجينس".</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج عمليات التقصي والتفتيش أن المنشأة المعنية قد قامت باتخاذ كافة التدابير الوقائية المطلوبة لضمان صحة وسلامة الغذاء المتداول. كما تبين أن المنتجات المتداولة في الأسواق سليمة ومطابقة تماماً للمتطلبات والاشتراطات الصحية.</p><p class='article-text'>‏وتؤكد الوزارة التزامها المستمر بمراقبة سلامة الأغذية وضمان حماية صحة المواطنين من خلال التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية.</p>

أسواق الإمارات خالية من"الببروني" البقري الملوث

<p class='article-text'>شهد مطار شرم الشيخ الدولي في مصر مساء أمس، الجمعة، هبوطًا اضطراريًا آمنًا لطائرة تابعة لشركة "يورال إير" الروسية من طراز "إيرباص A321".</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، أن المطار تلقى بلاغًا من قائد الطائرة التي كانت متجهة من مطار شرم الشيخ إلى مطار "يكاترينبرغ" بروسيا وعلى متنها 236 راكبًا، بوجود عطل فني في أحد المحركات بعد إقلاعها بعشر دقائق، حيث طلب من برج المراقبة الجوية الهبوط اضطراريًا، وقام برج المراقبة بإبلاغ غرفة العمليات لتفعيل خطة الطوارئ المُتبعة في المطار، لاتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة للتعامل في مثل هذه الحالات الطارئة.</p>

نتائج البحث عن: التدابير الاحترازية